​عرش “الملك أباظة” يهتز في الشرقية: “موقعة اللودر” بالمحضر رقم 9645 لسنة 2026 تكسر حصار النفوذ وتفضح صمت المحافظة

النيابة تحفظ محضر الكهرباء ضد “بيرلا” والاعترافات المصورة تزلزل شبكة التعطيل وتكشف كواليس حظر المقايسة رقم 69 لسنة 2026
​”بيرلا للتطوير العقاري” ترفع راية التحدي حتى النصر: مواجهة قانونية بمبلغ تعويض وقتي 1000001 جنيه لتفكيك هجمات أتباع النائب

ما زالت الحرب الضروس تتواصل بأرض الزقازيق ضد شركة “بيرلا للتطوير العقاري”؛ تلك الشركة الوطنية التي هزت بتدفق استثماراتها عرش ما يُعرف بـ “الملك أحمد فؤاد أباظة“، والذي يخوض ضدها محاولات شراسة باستغلال النفوذ والضغط المتواصل على الجهات التنفيذية للعمل على تجميد إجراءات التراخيص وتوصيل المرافق الحيوية للمشروع الاستثماري بمنطقة الأحرار، رغم سداد كافة قيمتها المالية ورسومها الرسمية بالكامل.
​وفي نقطة التحول الكبرى التي أزاحت الستار عن المسكوت عنه، جاء تحريك المياه الراكدة عقب تحرير المحضر الشهير رقم 9645 لسنة 2026 إداري مركز الزقازيق، والمُعنون بـ “موقعة لودر أباظة”، والذي بادرت بتحريره الشخصية السياسية الدكتورة أنعام محمد علي، مدير العلاقات العامة، ليُشكل أولى المطارق القانونية التي زلزلت حصون النفوذ ورسمت بداية المواجهة المباشرة مع أدوات التعطيل الميداني.
​وتورط رجال النائب في الاعترافات المثيرة منذ اللحظات الأولى لسقوط الأقنعة؛ حيث وثق مقطع فيديو مصور “صوت وصورة” اعترافات صريحة ومباشرة تؤكد أن النائب أحمد فؤاد أباظة هو من يصدر التعليمات الميدانية المباشرة لإعاقة أعمال شركة الكهرباء ومنع تنفيذ مقايسة مد الكابلات التي تجاوزت قيمتها المسددة 5,000,000 جنيه، في محاولة بائسة للسيطرة الميدانية على الشارع العام وتضييق الخناق على الشركة المستثمرة.
​وفي صفعة قانونية مدوية لشبكة التعطيل، قررت النيابة العامة حفظ المحضر الإداري المفتعل من قِبل مسؤولي قطاع الكهرباء ضد شركة “بيرلا”، ليتساقط هذا الكيد الإداري وتتحطم محاولات تلفيق التهم، بينما ترفع الشركة راية التحدي قاطعة حتى انتزاع النصر الكامل والتمكين الميداني بقوة السند القانوني والترخيص الصريح رقم 69 لسنة 2026.
​وأمام هذا الطغيان التنفيذي، تستبسل شركة “بيرلا هايتس للتطوير العقاري” – التي يمثلها مديرها العام المهندس محمد الصادق مكاوي – في الدفاع القانوني الصارم، معلنة رايات التحدي والصمود تحت شعار قاطع: “كل مخطئ سيلقى جزاءه بالقانون”. وتؤكد إدارة الشركة أنها مؤسسة مصرية تعمل كلياً تحت مظلة الدستور والقانون، ولن تتوانى عن مقاضاة كل من يسيء إليها أو يقف ضد مصالحها التنموية، حتى وإن تمثل ذلك في أعلى السلطات التنفيذية بالشرقية.
​ومن العجب العجاب في هذه الأزمة أن يقف الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية، بقيادة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في مدرجات المتفرجين وكأنهم في كوكب المريخ أو زحل! متناسين أن مؤسسة رئاسة الجمهورية استجابت منذ اللحظات الأولى لصرخة المستثمر وفتحت أبوابها لتلقي الوثائق والمستندات القانونية القاطعة التي تثبت صحة وموقف موافقات شركة “بيرلا”، والتي استوفت كافة إجراءاتها ووصلت لموافقة المجمعة العشرية وتنتظر المعاينة والقرار النهائي من الهيئة الهندسية التي تعمل بمبادئ الشفافية المطلقة.
​وفي محاولات متخبطة للسيطرة الميدانية، يواصل النائب أحمد أباظة محاولاته للالتفاف على أحكام القانون عبر استصدار خطابات وهمية لا تمت للواقع بصلة؛ وكان آخرها الخطاب الصادر من مديرية الطرق والنقل بالشرقية والذي يدعي عدم المانع من تجديد ترخيص الحفر عدا مسافة 35 متراً المارة أمام الجراج الرئاسي لمدارس الفؤاد، وهو الخطاب الباهت الذي رفضت شركة “بيرلا” استلامه وقدمت الاعتراض الرسمي رقم 4533 بتاريخ 3 / 8 / 2026م والذي يكشف هذه المخالفة الصارخة التي ستحاسب عليها المديرية ومصدر الخطاب قانوناً.
​وعلى صعيد قطاع الكهرباء، فشلت المخططات الإدارية التي قادها المهندس سلامة والمهندس تامر بهندسة كهرباء الجامعة وقطاع وسط الشرقية، واللذان حاولا تحرير محضر إداري بغرض استلام مهمات المقايسة الكهربائية مسددة الثمن وتجريد المشروع منها، في محاولة لإعادة الدورة الإدارية للمربع صفر. وقد انهار هذا المحضر بالحفظ أمام النيابة العامة، لتتجه الشركة فوراً لملاحقة المسؤولين بقضايا التمكين المباشر والتعويضات المليارية، بدءاً من طلب التعويض الوقتي البالغ 1,000,001 جنيه (مليون وجنيه واحد) لحين حسم التعويض النهائي.
​وفي ظل هذا السجال التنفيذي، برزت محاولات نفعية من بعض النواب لنزع فتيل الأزمة بين الشركة والنائب، في حين يكتفي النائب أحمد أباظة بالتوارى بعيداً عن المواجهة الميدانية، ولا يُعرف له موقع سوى عبر “الأقوال المأثورة” التي ينشرها على صفحته بـ “الفيس بوك”، بينما تتضارب الأنباء حول مكانه الحالي بين تواجد في الساحل، أو سفر إلى إيطاليا، أو مكوث في أباظة بـ “أبو حماد”، في محاولات للهروب وتفويت الفرصة حتى يتمكن من قطع الأذرع المتضامنة مع الحق.
​ولم تقف حرب أتباع النائب عند الحدود الإدارية والميدانية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي عبر شن هجمات سيبرانية خبيثة استهدفت تعطيل وإتلاف وإخفاء كل الأخبار والنشرات الصحفية التي تفضح “موقعة اللودر العملاق”. وهي الواقعة التي تحول فيها القيد والوصف القانوني بالمحضر رقم 9645 لسنة 2026 من مجرد مشاجرة عادية إلى جريمة استعراض قوة وفرض سيطرة مكتملة الأركان، يُحاكم فيها أكثر من 3 متهمين بتحريض مباشر من أصحاب المصالح لتعطيل المشروع الاستثماري.
​ووصل الترهيب إلى مستويات خطيرة بظهور أتباع وزبانية النفوذ الذين يطلقون تهديدات علنية بالاعتداء وقطع الرقاب لكل من يقف ضد النائب ومصالحه؛ إلى جانب إجراء اتصالات مغرضة ومحاولات لاختراق الصف الداخلي لشركة “بيرلا” وإرباك المشهد الميداني. إلا أن اليقظة الحديدية للمجموعة الأمنية للشركة فرضت السيطرة الكاملة ومنعت أي تغلغل بين فرق العمل الميدانية التي تعلن التحدي لمواصلة تنفيذ كافة المشروعات بمنطقة الأحرار بالزقازيق.
​وفي دلالة قاطعة على النجاح الاستثماري والقيمة العقارية الضخمة للمشروع، تستقبل الشركة يومياً عشرات العروض والطلبات من كبار المستثمرين للمشاركة في الأرض مع شركة “بيرلا للتطوير العقاري”، وهي العروض التي تؤكد صلابة المركز المالي للشركة التي لن تتراجع شبرًا واحدًا عن خططها مهما كلفها ذلك من أموال وجهود مضنية.
​ويقف خلف هذا الصمود الميداني والقانوني الموقف الصلب والواثق للمهندس أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “بيرلا هايتس للتطوير العقاري”؛ والذي لم يتدخل بشكل مباشر حتى الآن، متطلعاً إلى أن ما يجري لا يتعدى كونه “واقعة عابرة” ومناوشات غير قانونية يستطيع المدير العام المهندس محمد مكاوي حسمها والعبور بالشركة إلى بر الأمان بقوة القانون ودولة المؤسسات.
​وبنفس الرؤية الاستراتيجية الواثقة، تؤكد الدكتورة جينا عبد الملك، نائب رئيس مجلس الإدارة، على الثوابت الراسخة للشركة بقولها قاطعة: “إن شركة بيرلا تعمل تحت مظلة القانون وتحترم دولة القانون في مصر، ولن تفرط في أدنى حق من حقوقها القانونية والاستثمارية مهما كانت حجوم الضغوطات والتهديدات”.
​تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى الساحة القضائية وأروقة النائب العام وهيئة النيابة الإدارية واللجان البرلمانية المختصة لحسم هذا الصراع الممتد؛ حيث تعكف الأطقم القانونية للشركة على إعداد مفاجآت مدوية ومذكرات دامغة ستكشف المزيد من المستندات وأسماء المتورطين في “موقعة اللودر”.. وللحديث بقية!

About The Author

abdelrhman lhanony

See author's posts