كتب: السيد عبدالعال
تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المزمع عقده الخميس المقبل، ليكون الاجتماع السابع للجنة خلال عام 2026، وسط توقعات بأن يصدر عنه قرار حاسم بشأن اتجاهات الفائدة.
وتقف اللجنة أمام حزمة معقدة من الحسابات الاقتصادية، في مقدمتها تطورات معدلات التضخم ومستويات الأسعار بالسوق المحلية، بالتوازي مع رصد المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركة الأسواق.
ومن المرتقب أن يخضع أحدث تقرير للمؤشرات الاقتصادية لدراسة دقيقة من قِبل أعضاء اللجنة، للموازنة بين خيارات الإبقاء على المستويات الحالية لأسعار الفائدة أو التوجه نحو تعديلها صعوداً أو هبوطاً بما يخدم مسار الاستقرار النقدي.
وتكتسب قرارات اجتماع الخميس أهمية استثنائية نظراً لانعكاساتها المباشرة على تكلفة الاقتراض للقطاع الإنتاجي، وعوائد الشهادات والودائع الادخارية للمواطنين، فضلاً عن تأثيرها المباشر على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في السوق المصرية.

المزيد من القصص
استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026
البريد المصري يستعد لإطلاق خدمة “المسجلة بعلم الوصول” إلكترونياً
البنك المركزي المصري يحدد أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت والبنوك تستعرض أعلى شهادات الادخار