​الرئاسة تستجيب لـ “بيرلا للتطوير العقاري”: “موقعة اللودر” تكشف أذرع أباظة والتجاوزات في الطرق والكهرباء

أين وزير الكهرباء من مهزلة تعطيل المقايسات الاستثمارية؟ الموظفون يبتزون المستثمرين تحت مظلة النفوذ!
​محمد مكاوي يصرخ: أين د. محمود عصمت ود. منال عوض من تجاوزات شبكة أباظة والمحاولات البائسة لتوريط المحافظ ورئيس المدينة؟

​في مشهد يدق ناقوس الخطر حول مناخ الاستثمار الوطني، تفجرت أزمة مدوية تنذر بكشف المسكوت عنه؛ حيث أطلق المهندس محمد مكاوي، المدير التنفيذي لشركة “بيرلا للتطوير العقاري“، صرخة استغاثة حادة لبيان حجم المعاناة جراء التعطيل الممنهج لمشروع استثماري قومي بمنطقة الأحرار بالزقازيق، سائلاً: “من ينقذ الاستثمار الوطني من سطوة ونفوذ النائب أحمد أباظة وشبكات مصالحه المتغلغلة؟”. ورغم حصول الشركة على كافة التراخيص والموافقات الرسمية – بدءاً من المجمعة العشرية وحتى ترخيص الطرق رقم 69 لسنة 2026 – وقامت بسداد كافة المستحقات المالية البالغة مئات الآلاف، إلا أن خط المرافق الحيوي لمد كابلات الكهرباء بالملايين تصدم بممارسات حادة أخذت شكل استعراض القوة وفرض السيطرة بالشارع العام؛ وهو ما انهمكت معه الأجهزة الأمنية والنيابة العامة للسيطرة عليه وتحرير عدة محاضر جنائية، كان آخرها المحضر الشهير رقم 9645 لسنة 2026 إداري مركز الزقازيق، والذي أثبت واقعة التعدي والتحفظ الرسمي على “اللودر العملاق” المستخدم في قطع الطريق العام.
​تتجاوز المأساة شق التعدي الشارعي لتطال مفاصل قطاع الكهرباء بوسط الشرقية وهندسة الجامعة؛ حيث تزايدت علامات الاستفهام الحادة الموجهة مباشرة إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول استمرار الممارسات غير المشروعة لأمين المخزن المدعو عطية محمد عطية مرعي موظف بالكهرباء المقبوض عليه والمفرج عنه علي ذمة تحقيقات النيابة وآخرين، من الذين يحاولون فرض الإتاوات والعطايا على المقايسات الكبرى، وتكشفت أبعاد القضية بتعطيل مقايسة شركة “بيرلا للتطوير العقاري” المسددة فور رفض الخضوع للابتزاز، مع الاستعانة بعناصر لإعاقة الحفر الميداني. ورغم تعدد البلاغات ضده، يتبجح المذكور وأتباعه في مقاطع فيديو مسجلة وموثقة باحتمائهم بمظلة النائب أباظة مرددين: “أنا تبع النائب ونحن فوق القانون”، في الوقت الذي يخرج فيه أتباع النائب بمناورات مكشوفة يتدثرون فيها بالادعاء بأنه غير مسؤول عن تصرفات الغير، بينما يطالب أتباعه في الخفاء بملايين الجنيهات من الشركة كـ “إتاوة” لتمرير مد الكابلات! ولم تتوقف تجاوزات قطاع الكهرباء عند هذا الحد، بل امتدت لممارسة ضغوط غريبة ومطالبة الشركة المستثمرة بتسليم المهمات والمعدات المسدد قيمتها بالكامل وتجريد المشروع منها، رفقة تهديدات شفاهية بالتحويل لجهات عليا، في أسلوب مكشوف لتغطية المخالفات وإفراغ الترخيص من مضمونه التنفيذي.
​وفي التواء إداري مفضوح يهدف للهروب من المسؤولية، أقدمت قيادات بمديرية الطرق والنقل بالشرقية وقطاع الكهرباء على محاولات بائسة وفاشلة لتوريط المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق؛ وذلك بالتنصل من التجديد التلقائي للترخيص المنتهي بظرف قاهر (اعتراض الغير وتراخي الإدارة) والمكفول بالقانون رقم 84 لسنة 1968، وإخراج خطابات متناقضة بادعاء أن مسافة (35 متراً) المارة بـ “شارع جراج الفؤاد” خلف المدرسة تخرج عن اختصاص الطرق وتتبع مجلس المدينة. وتأتي هذه التلاعبات التنظيمية بالرغم من أن الشارع شارع عام حيوياً يضم مؤسسات ومصالح عامة كـ البنك الزراعي المصري، ومحلات تجارية، ولا يحق لأحد استقطاعه لصالح مدارس خاصة تابعة لشبكة النائب أباظة، مما دفع الشركة إلى تقديم اعتراضات رسمية قاطعة برقم (4533 بتاريخ 3 / 8 / 2026م) ومذكرات توضيحية لرئاسة المدينة لكشف هذا التضليل وحماية القيادات المحلية التنفيذية من هذه المخططات المشبوهة.
​وفي نقطة تحول دراماتيكية أعادت الثقة لرجال الأعمال، تقتفي مؤسسة رئاسة الجمهورية آثار الأزمة بـ استجابة فورية لصرخة المستثمر محمد مكاوي؛ حيث طلبت المؤسسة الرئاسية تزويدها بملف الوثائق والمستندات الكاشفة لـ “موقعة اللودر” وتجاوزات القطاعات التنفيذية بالشرقية، لتؤكد الدولة أن الاستثمار خط أحمر وأن أحداً ليس فوق المحاسبة. وتوازت هذه الخطوة مع نقل المعركة القانونية إلى أرفع المستويات بتقديم بلاغات دامغة أمام معالي النائب العام تتهم المحرضين والفاعلين باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والابتزاز، بالتزامن مع رفع ملفات كاملة لرئيس مجلس النواب ولجنة القيم البرلمانية للتحقيق مع كل من يستخدم الحصانة البرلمانية في تعطيل مشروعات استثمارية كبرى وضغط الموظفين التنفيذيين للخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.
​تتجه الأنظار اليوم إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزراء الاستثمار، والنقل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مدينة الزقازيق، للتدخل الفوري والحاسم لقطع الطريق على متجلي الفساد بالطرق والكهرباء، وفك شفرة التلاعب التنظيمي المفتعل، وإصدار القرار النافذ بالتمكين الميداني لشركة “بيرلا للتطوير العقاري” وإعادة رصف الطريق. ويؤكد مجلس إدارة شركة “بيرلا للتطوير العقاري” والمهندس محمد مكاوي ثباتهم وصمودهم في مواجهة الأعاصير وشبكات النفوذ، معلنين الاستعداد العاجل لعقد مؤتمر صحفي موسع لكشف الحقيقة عن كافة مستندات “موقعة اللودر”، ولتظل مصر دائماً دولة مؤسسات وسيادة قانون تحتضن الشرفاء وتصون استثمارات الوطن.

 

About The Author