كتب: الحنوني عبدالرحمن
تتصاعد حدة المواجهة القانونية والانتخابية داخل نادي الشرقية مع اقتراب حسم النزاع القضائي حول الترشح لمنصب أمين الصندوق، وسط حالة من الترقب الشديد بين أعضاء الجمعية العمومية والمتابعين لمسار الانتخابات الحالية، خاصة وأن غداً الأحد 2026/11/22 تنطق محكمة القضاء الإداري بالحكم الفاصل في القضية.
ويبرز حضور الدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، أمام محكمة القضاء الإداري كمحطة مفصلية في قلب موازين المعركة، بعدما قدم موقفاً واضحاً يطيح بأوراق الدفاع التي كان يرتكز عليها المرشح محمد صلاح للبقاء في السباق الانتخابي.
فقد تضمن الخطاب والموقف المقدم أمام المحكمة نفي علم النادي بواقعة الطلاق التي وقعت في عام 2019، إلى جانب التأكيد الصريح على أن المطعون ضده لم يتقدم بأي طلب رسمي لفصل عضويته وتحويلها إلى عضوية عاملة مستقلة.
ويضع هذا التأكيد القانوني موقف محمد صلاح تحت ضغط مضاعف، إذ يظهر بوضوح أنه ظل مقيداً على عضوية تابعة دون أن يبادر بتوفيق أوضاعه أو استيفاء الشروط اللائحية للتحول إلى عضو عامل مستقل بعد انفصام عرى الزوجية.
ومع تهاوي الدفاعات السابقة وترقب نطق المحكمة بالحكم غداً الأحد 2026/11/22، تتعزز فرص قبول الطعن المقدم من الفنان خالد بيومي، أمين صندوق نادي الشرقية والمرشح للمنصب ذاته، ليصبح الأقرب بقوة لحسم المقعد لصالحه في ظل المستجدات القضائية واللائحية المتلاحقة
بل إن دوائر متابعة داخل النادي ترى أن استبعاد منافسه يفتح الباب واسعاً أمام خالد بيومي ليصبح المرشح الأوفر حظاً للفوز بمقعد أمانة الصندوق بالتزكية، في مشهد انتخابي يوصف بأنه من أكثر المحطات سخونة وتعقيداً.
وجاءت المفاجأة الصادمة في رسالة “واتساب” صادرة من المديرية تفيد برفض طعن خالد بيومي ضد محمد صلاح، وهو التطور الذي أثار عاصفة من الجدل القانوني والانتخابي داخل أروقة النادي.
وتُعد هذه الرسالة سلاحاً ذا حدين على رقاب المتقاعدين من المحامين والجهات الإدارية المتعاملة مع الملف، إذ تضع مصداقية الإجراءات الإدارية وسلامة التكييف القانوني تحت مجهر الرقابة القضائية الصارمة أمام القضاء الإداري، وتحمّل كل طرف مسؤولية الدفاع عن قرار يخالف ظاهر المستندات واللوائح.
العضوية التابعة لبلقيس تسدل ستار أحلام محمد صلاح في الفوز بأمانة الصندوق
في قلب هذه الأزمة، تقف واقعة الطلاق التي تمت في عام 2019 بين محمد صلاح والسيدة بلقيس محمود سامي كحجر زاوية يهدد بإسدال الستار نهائياً على طموحات الأول في الفوز بأمانة صندوق نادي الشرقية.
فقد كانت السيدة بلقيس محمود سامي هي العضو الأصلي التي يستمد منها محمد صلاح عضويته التابعة داخل النادي، وهو ما يجعل استمرار هذه التبعية بعد انتهاء العلاقة الزوجية محل مساءلة قانونية ولائحية دقيقة.
وتجد هذه المساءلة سندها القاطع في أحكام اللائحة الاسترشادية الصادرة وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، التي تقرر بوضوح زوال عضوية التابع بزوال الصفة التي قامت عليها، سواء كان التابع ذكراً أو أنثى، لا سيما في حالات الطلاق؛ إذ إن العضوية التابعة ليست حقاً أصيلاً قائماً بذاته، بل هي حق فرعي ومشتق يدور وجوداً وعدماً مع قيام الرابطة الزوجية بالعضو العامل الأصلي، فإذا انقضت الزوجية بالطلاق سقط الأساس القانوني للتبعية فوراً ما لم يبادر التابع بتقديم طلب مستقل لفصل عضويته وسداد المقابل اللائحي المقرر لذلك.
وتطبيقاً لهذا التفسير اللائحي المنضبط، فإن بقاء اسم الزوج المطلق مقيداً كـ “تابع” في سجلات النادي بعد طلاق 2019 دون التقدم بطلب فصل العضوية لا يمنحه حصانة قانونية، بل يمثل استمراراً لمركز قانوني زال سببه منذ سنوات.
وفي مفارقة لافتة أمام القضاء، قدم محامي محمد صلاح حافظة مستندات تتضمن كارنيه عضوية تابعاً للسيدة بلقيس محمود سامي مطلقته، وهي خطوة رأى مراقبون أنها عززت موقف الطاعن بدلاً من أن تدعم دفاع صاحبها.
فوجود كارنيه عضوية تابعة لمطلقته منذ عام 2019 دون تقديم طلب لفصل العضوية يعكس استمرار وضع تبعية سقط سببه الأصلي، وهو ما يضعف الأساس القانوني للتمسك بالترشح أو الصفة الانتخابية المرتبطة به.
ومع إعلان أن غداً الأحد 2026/11/22 تنطق محكمة القضاء الإداري بالحكم، يبدو أن ملف العضوية التابعة بات العامل الأكثر تأثيراً في حسم الصراع، سواء عبر إقصاء المنافس أو عبر فتح باب التزكية أمام الفنان خالد محمد بيومي.
وفي المقابل، يحذر متابعون للشأن الرياضي من أن أي تجاهل لحكم اللائحة أو تمرير إجراءات يشوبها خلل، سواء عبر رسائل إدارية أو قرارات غير منضبطة، قد يجر النادي مستقبلاً إلى شبح بطلان الانتخابات بعد فترة من الزمن، لتبقى الكلمة العليا غداً للقضاء الإداري ولصحة التطبيق القانوني.

المزيد من القصص
إيران تحذر من حرب أميركية جديدة وسط اتهامات بأسلحة الدمار الشامل لتشعل التصعيد
إيلون ماسك: لا يوجد أحد في القطاع الخاص ساعد أوكرانيا أكثر مني و”لولا ستارلينك لانتصرت روسيا”.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب: مصر قامت بعمل جيد ضد جماعة الإخوان وقد أصنف جماعة الإخوان بجميع فروعها كمنظمات إرهابية