وزيرا العمل والتضامن الاجتماعي يبحثان خطة شاملة لتوسيع مظلة التأمينات وتقديم حوافز للعمالة غير المنتظمة

ترأس السيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع “لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة” بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. وشهد الاجتماع مشاركة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية لبحث آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والهيئات المختصة.

وناقش الاجتماع تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج. كما تطرق إلى خطط وزارة العمل المستقبلية لتطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، لتشمل فئات جديدة أنماط عملها مرنة وفي مقدمتها عمال التوصيل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشريحة.

وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع إفادتهم من الخدمات المالية وغير المالية عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبرامج التأمين متناهي الصغر. ويهدف ذلك إلى تحسين مستويات المعيشة للعمالة المستهدفة، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على صياغة آليات تنفيذية واضحة لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة حوافز تأمينية مشجعة، وتكثيف حملات التوعية الإعلامية للتعريف بتلك المزايا. وأكد الحاضرون على أهمية استمرار التنسيق المتكامل بين وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وهيئة التأمين الاجتماعي، لتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تحقق مستهدفات الدولة في توفير مظلة رعاية أكثر شمولاً واستدامة.