حق الرد مكفول: توضيح هام من جمعية البناء والإسكان بالزقازيق ورداً على ما نُشر بجريدة “أنباء العصر”عملاً بحرية الرأي والتعبير وحق الرد المكفول قانوناً

تتقدم جمعية البناء والإسكان بالزقازيق، برئاسة المهندس حمدي عطية رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب عوض الله خليفة أمين الصندوق، والأستاذ مجدي المسلمي، والأستاذ يوسف السيد يوسف، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، بهذا البيان التوضيحي الشامل لكشف الحقائق بالأدلة والمستندات أمام الرأي العام، ورداً على المغالطات التي نُشرت بجريدة “أنباء العصر” وصفحات التواصل الاجتماعي حول مشروع الوحدات السكنية بمنطقة كفر أبو حسين.تؤكد الجمعية ابتداءً استنكارها الشديد ورفضها التام لكافة حملات التجاوز، والسب، والقذف، والاتهامات الباطلة التي توجّه لأعضاء مجلس الإدارة عبر المنصات الرقمية؛ فالجمعية لم تتوانَ يوماً ولم تتأخر في أداء واجبها نحو تجهيز الوحدات السكنية البالغ عددها 220 وحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة الحاجزين الملاك يمثلون صفوة المجتمع، والجمعية حريصة كل الحرص على حقوقهم وأموالهم وتاريخها التعاوني المشرف.إن التأخر الحادث في عملية التسليم النهائي لم يكن ناتجاً عن تقاعس من مجلس الإدارة، بل جاء نتاج ظروف استثنائية وقاهرة مرت بها البلاد، وبدأت منذ أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها من عدم استقرار، مروراً بجائحة كورونا التي شلت قطاعات العمل، وصولاً إلى الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة في أسعار مواد البناء والتي تضاعفت لأشعار مضاعفة، مما شكل عبئاً تمويلياً ضخماً تطلب إدارة حكيمة لعدم توقف المشروع كاملاً.وتوضح الجمعية للرأي العام ولأعضائها الكرام أن تعطل استكمال بعض التشطيبات والأعمال التكميلية في الآونة الأخيرة يعود بشكل مباشر إلى تأخر المقاول المنفذ؛ حيث تعثرت بعض الأعمال نتيجة وجود عدد من الدعاوى القانونية والنزاعات القضائية المتداولة حالياً في المحاكم، والتي تسعى الجمعية جاهدة وبكل الطرق القانونية لإنهائها لصالح الأعضاء لضمان انتظام العمل بالموقع واستلام المباني وفق المواصفات القياسية.وفي إطار العمل الجاد على أرض الواقع، قامت الجمعية على مدار أسبوعين كاملين بالتنسيق المكثف مع الاتحاد التعاوني الإسكاني لإتمام عملية تخصيص الوحدات السكنية للحاجزين؛ إلا أن مجلس الإدارة واجه عقبة متمثلة في عدم قيام عدد من الأعضاء والحاجزين باستكمال المستحقات والالتزامات المالية المطلوبة منهم حتى تاريخه، مما يؤثر طردياً على التدفقات النقدية اللازمة لإنهاء المشروع.وتعلن الجمعية أنها انتهت بالفعل من إعداد كافة المقايسات الهندسية واتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتركيب المصاعد الكهربائية وتركيب محولات الكهرباء الخاصة بالمشروع لربطها بالشبكات العمومية، وهي مرحلة نهائية وحاسمة تتطلب تضافر جهود الجميع لتمويل هذه المقايسات الخدمية الحيوية التي لا غنى عنها لبدء الحياة في المدن السكنية الحديثة.وبناءً عليه، سيقوم مجلس إدارة الجمعية خلال الأيام القليلة القادمة بمخاطبة السادة أصحاب الوحدات السكنية رسمياً، لإخطارهم بالقيمة المالية المحددة المستحقة على كل وحدة، والتي تمثل نسبة مساهمتهم الفعلية في تكاليف تركيب المصاعد ومحولات الكهرباء، وتهيب الجمعية بالجميع سرعة سداد هذه الالتزامات لتمكين الإدارة من الوفاء بجدول التسليم.ورداً على الشائعات المثارة حول التصرف في الأصول، يؤكد مجلس الإدارة أن جميع عمليات بيع المحال التجارية بالمشروع قد تمت بالكامل وفق الطرق والأطر القانونية الرسمية وبأعلى درجات الشفافية، ولم يتم تفويضها إلا بغرض توفير السيولة المالية العاجلة التي مكنت الجمعية من استكمال أعمال البناء والإنشاءات الأساسية للمباني وعدم توقف المشروع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.إن جمعية البناء والإسكان بالزقازيق إذ تقدر تماماً تطلعات الأعضاء وحقهم المشروع في استلام شققهم، فإنها تتعهد وبشكل قاطع بتسليم الملاك وحداتهم السكنية في القريب العاجل، فور الإعلان عن القيم المستحقة وسداد الأعضاء لالتزاماتهم وفض الأمور العالقة بالقضاء، مؤكدة أن أبواب الجمعية مفتوحة دائماً لجميع الأعضاء للاطلاع على الحسابات والمستندات الرسمية بعيداً عن التشويش الإلكتروني.ختاماً، يتطلع الملاك وأعضاء الجمعية إلى ترجمة هذه الوعود والتعهدات الرسمية إلى واقع ملموس على الأرض بإنهاء اللمسات الأخيرة للمشروع وتدشين مرحلة التسليم الفعلي، لإنهاء فترة الانتظار الطويلة وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي يعيد الحقوق لأصحابها ويؤكد مصداقية العمل التعاوني في مدينة الزقازيق.،

About The Author

abdelrhman lhanony

See author's posts