لبنان بين الطائف والدولة المنشودة.. بقلم د. أيمن عبدالغني المصري

يُعد لبنان واحدًا من أكثر الدول العربية تميزًا وتعقيدًا في الوقت نفسه، فهو بلد يقوم نظامه السياسي على التعددية الدينية والطائفية، ويجمع بين مكونات اجتماعية وثقافية متعددة. وقد شكّلت الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) محطة مفصلية في تاريخه، انتهت بإقرار الذي أصبح المرجعية الأساسية للنظام السياسي اللبناني الحديث.

جاء اتفاق الطائف عام 1989 بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التوازن بين الطوائف اللبنانية. وقد أقر الاتفاق مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، وأعاد توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية بما يحقق مشاركة أوسع في الحكم.

وبموجب الأعراف الدستورية التي استقرت بعد الاستقلال ثم كرسها اتفاق الطائف، يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية، ورئيس مجلس الوزراء من الطائفة السنية. ورغم أن الدستور اللبناني لا ينص صراحة على هذه التوزيعات الطائفية، فإنها أصبحت جزءًا من النظام السياسي القائم على التوافق الوطني.

ويُعد رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، بينما يتولى رئيس مجلس الوزراء قيادة السلطة التنفيذية وإدارة عمل الحكومة، في حين يتولى رئيس مجلس النواب إدارة السلطة التشريعية وتنظيم أعمال البرلمان. وقد نقل اتفاق الطائف جزءًا كبيرًا من الصلاحيات التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية.

إلا أن النظام الطائفي، رغم نجاحه في وقف الحرب الأهلية، واجه تحديات كبيرة مع مرور الزمن. فقد أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل المؤسسات الدستورية بسبب الخلافات السياسية والطائفية، كما ساهم في تكريس الانقسامات بدلًا من بناء دولة المواطنة التي نص عليها الاتفاق نفسه باعتبارها هدفًا مستقبليًا.

وتحتل الأحزاب السياسية دورًا محوريًا في الحياة اللبنانية، حيث ترتبط معظمها ببيئات طائفية أو مناطقية محددة. وقد أدى ذلك إلى جعل المنافسة السياسية مرتبطة أحيانًا بالهويات الطائفية أكثر من ارتباطها بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وفي هذا السياق يبرز دور حزب الله وحركة أمل بوصفهما القوتين الأساسيتين داخل الشارع الشيعي اللبناني. فقد لعبت حركة أمل دورًا سياسيًا بارزًا منذ سبعينيات القرن الماضي، بينما أصبح حزب الله لاعبًا مؤثرًا على المستويين اللبناني والإقليمي، خاصة بعد مقاومته للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وما تلا ذلك من تطورات سياسية وعسكرية.

ويرى مؤيدو حزب الله أن سلاحه شكل عنصر ردع أساسيًا في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات الخارجية، بينما يرى معارضوه أن وجود قوة عسكرية خارج إطار الدولة يطرح إشكاليات تتعلق بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ويؤثر على قدرة الدولة في اتخاذ قراراتها السيادية بصورة مستقلة.

أما حركة أمل فتتبنى في الغالب نهجًا سياسيًا مؤسساتيًا داخل الدولة اللبنانية، وتشارك بصورة فاعلة في البرلمان والحكومات المتعاقبة، مع استمرار التنسيق السياسي بينها وبين حزب الله في العديد من الملفات الوطنية.

وقد انعكس هذا الواقع على الوضع الداخلي والخارجي للبنان. ففي الداخل، ساهم الانقسام السياسي والطائفي في إبطاء عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري، بينما أدى في الخارج إلى تأثر العلاقات اللبنانية بالتجاذبات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة.

ومن الناحية الديمقراطية، فإن التجارب السياسية الحديثة تشير إلى أن نجاح الدول لا يرتبط بالانتماءات الطائفية أو المذهبية، بل بمدى قوة المؤسسات وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين.٩ ولذلك فإن كثيرًا من المفكرين والسياسيين اللبنانيين يدعون إلى الانتقال التدريجي من دولة المحاصصة الطائفية إلى دولة المواطنة المدنية، مع الحفاظ على حقوق جميع المكونات اللبنانية وضمان تمثيلها العادل.

إن النظام الأمثل للبنان لا يكمن في إلغاء التنوع الذي يشكل مصدر غناه التاريخي، بل في تحويل هذا التنوع من عامل انقسام إلى عامل شراكة وطنية. ويتطلب ذلك تعزيز استقلال القضاء، وتطبيق مبدأ الكفاءة في الوظائف العامة، وتقوية٩ مؤسسات الدولة، وإقرار قانون انتخابي يعزز التمثيل الوطني، وترسيخ احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة الشرعية وفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

ويبقى لبنان، رغم أزماته المتلاحقة، قادرًا على النهوض إذا نجح في الانتقال من منطق الطائفة إلى منطق الدولة، ومن الولاءات الضيقة إلى٩ مفهوم المواطنة الجامعة، ومن الصراعات السياسية المزمنة إلى مشروع وطني يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فالديمقراطية الحقيقية لا تقوم على توازن الطوائف فحسب، بل على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وتداول السلطة عبر مؤسسات قوية تحظى بثقة الجميع.

 

About The Author