مصر والهند تعززان الشراكة الاقتصادية.. تأسيس غرفة تجارة مشتركة ودعم التعامل بالجنيه والروبية

كتب: سليم بنداري 

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، وقّعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI، بهدف تأسيسالاتفاقية غرفة تجارة مشتركة مصرية-هندية، بما يدعم زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكات الصناعية بين البلدين.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أعمال بريكس 2026 المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، في خطوة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي من فرص التعاون إلى مشروعات وآليات تنفيذية أكثر استدامة.

تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند

ووقّع المذكرة أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، مع أنانت غوينكا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهد مراسم التوقيع كل من شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، وعلاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، ومحمد عبد المجيد، المستشار التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في نيودلهي.

الجنيه المصري والروبية الهندية في التسويات التجارية

وأكد أيمن العشري أن غرفة التجارة المشتركة المصرية-الهندية ستكون منصة رئيسية لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهيل إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

وأوضح أن إحدى الركائز المهمة للتعاون تتمثل في تسهيل آليات التسوية المالية والحلول الرقمية بين الشركات المصرية والهندية باستخدام الجنيه المصري والروبية الهندية، بما قد يسهم في خفض تكاليف المعاملات التجارية وتقليل بعض الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

وتأتي هذه الرؤية في إطار المحاور الاقتصادية التي تحظى باهتمام متزايد داخل تجمع بريكس، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات التعاون المالي والتجاري بين الدول الأعضاء وشركائها الاقتصاديين.

قناة السويس محور للتعاون الصناعي واللوجستي

وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الغرفة المشتركة يمكن أن تسهم في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الهندية، إلى جانب البنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وتبرز في هذا السياق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى المناطق التي يمكن أن تستفيد من توسيع التعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات الهندية، في ضوء موقعها الاستراتيجي وقدرتها على خدمة الأسواق الإقليمية.

دعم الاستثمار والتجارة بين القاهرة ونيودلهي

وأكد العشري أن تأسيس الغرفة المشتركة يأتي تتويجًا لجهود التنسيق المستمرة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبناء شراكات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا بتقديم التسهيلات والمزايا للشركات والمستثمرين الهنود، مستندة إلى الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي.

فتح الأسواق العربية والأفريقية أمام الاستثمارات الهندية

ومن المنتظر أن تركز الغرفة التجارية المشتركة على تذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التواصل بين الشركات في البلدين.

كما تستهدف الاستفادة من موقع مصر كمركز تجاري ولوجستي يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز فرص الشركات الهندية في التوسع إقليميًا، ويدعم في الوقت نفسه زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال المصري والهندي

واختتم أيمن العشري بالتأكيد على ترحيب مجتمع الأعمال المصري بتوسيع الشراكة مع نظيره الهندي، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات من الجانبين.

ومن شأن تأسيس غرفة التجارة المشتركة المصرية-الهندية أن يمثل خطوة جديدة نحو تحويل فرص التعاون الاقتصادي إلى مشروعات واستثمارات فعلية، بما يدعم حركة التجارة والإنتاج والتصدير، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي في إطار التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتجمع بريكس.

About The Author