يتساءل الشارع المصري بحرقة عن دور المجموعة الاقتصادية في مواجهة النزيف المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار، وسط موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار التي تلتهم الدخول وتضع ملايين الأسر تحت خط الفقر، محملة المواطن المغلوب على أمره فاتورة اختلالات لم يصنعها.
ولا تقف تداعيات أزمة الصرف عند الأرقام المصرفية، بل تمتد لتضرب مختلف مفاصل الاقتصاد، حيث ينعكس ارتفاع العملة الأجنبية مباشرة على تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الأساسية، مما يضع أصحاب المرتبات والمعاشات أمام معادلة معيشية قاسية تعجز عن توفير حتى الخبز والدواء.
تتجاوز الحلول الحقيقية أساليب الاقتراض والمسكنات المؤقتة كرفع الفائدة أو ترشيد الطاقة والكهرباء، لتتطلب علاجاً جذرياً للاختلالات الهيكلية عبر إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، توطين الصناعات المستنزفة للعملة، زيادة الصادرات، فرض ضرائب تصاعدية، وترشيد فاتورة الاستيراد والإنفاق الحكومي.
في النهاية، يبقى الجنيه المصري انعكاساً حقيقياً لقدرة الاقتصاد على الصمود والمنافسة، الأمر الذي يستوجب من حكومة مدبولي رؤية اقتصادية واضحة وقرارات جادة تضع تحسين مستوى معيشة المواطن وحمايته في مقدمة الأولويات.

المزيد من القصص
جزمة أبوك شيلها على راسك .. قبل الندم .. مهما حصل..؟ .. بقلم: أسامة عليوه
الأمن السيبراني والسيادة الوطنية: نحو شبكة معلومات مصرية محصّنة.. بقلم د. سمير بكير
ماتت لـ 3 سنوات بلا عزاء، ومات عم أنغام وحيداً.. من فينا ينتظر دوره خلف الباب المغلق؟.. بقلم: إسلام عبدالستار