الأمن السيبراني والسيادة الوطنية: نحو شبكة معلومات مصرية محصّنة.. بقلم د. سمير بكير

لم تعد حماية الدول في العصر الحديث مقتصرة على تأمين حدودها البرية والبحرية والجوية، بل امتدت لتشمل حماية الفضاء الرقمي وقواعد البيانات والبنية التحتية التكنولوجية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي. ومن هذا المنطلق، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) لبناء فضاء إلكتروني صامد، مرتكزة على تطوير التشريعات، ونشر الوعي، وبناء منظومة دفاع سيبراني قوية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والتعاون الدولي لحماية المؤسسات والمنشآت الحيوية والمواطنين من الهجمات الإلكترونية.

وتتطلب المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء شبكة معلومات وطنية محلية مستقلة داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية كالكهرباء والمياه والبنوك والمستشفيات، وربطها بمراكز بيانات تخضع لمعايير صارمة تقلل الاعتماد على الخدمات الخارجية. ويستوجب ذلك بناء منظومة حماية متعددة الطبقات تعتمد على التشفير القوي، وفصل الشبكات الوطنية الحساسة عن الشبكات الدولية، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية إلكترونية مشفرة وأخرى ورقية مؤمّنة تحسباً لأي هجمات كهرومغناطيسية قد تعطل الأنظمة الرقمية.

ولضمان استدامة هذه الحماية، لا بد من العمل على توطين صناعة الأمن السيبراني محلياً، وإدراج مادة الأمن والجرائم السيبرانية في مختلف المراحل التعليمية لرفع الوعي وبناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. فرغم استحالة ضمان الحماية المطلقة بنسبة 100% لأي نظام متصل بالتكنولوجيا، فإن الوقاية المستمرة والتحديث الدوري والاستجابة السريعة تقلل مخاطر الاختراق وآثاره إلى أدنى حد ممكن.

وفي النهاية، يتكامل الأمن السيبراني مع مفهوم الأمن القومي الشامل جنباً إلى جنب مع الأمن الدفاعي والاقتصادي والغذائي والمائي؛ فالدولة القوية هي التي تجمع بين القوة العسكرية والتقدم العلمي والتصنيع الوطني لحماية مقدراتها ومواجهة التحديات الحديثة، حفظ الله مصر قيادةً وشعباً.